عمان- قانون ضريبة الدخل الجديد لتعزيز الاستدامة المالية
المؤلف: «عكاظ» (مسقط) @okaz_online09.29.2025
أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا تاريخيًا يقضي بسن قانون ضريبة الدخل على الأفراد، وهي بادرة تشريعية فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الاستدامة المالية للدولة وتنويع روافدها الاقتصادية.
وأفاد مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عمان، بأن القانون الجديد سيحدد الآلية الرقمية لتقديم الإقرارات الضريبية، وذلك وفقًا للنماذج المُعدة خصيصًا لهذا الغرض.
وبحسب المرسوم السلطاني، سيتم العمل بالقانون الجديد ابتداءً من مطلع يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ كافة أحكام القانون.
وينص القانون على فرض ضريبة بنسبة 5% على الدخل السنوي للأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، وذلك بعد خصم الإعفاءات والمصروفات والتكاليف والخسائر المستحقة. كما يتضمن القانون إعفاء الدخل المكتسب من خارج سلطنة عمان لمدة عامين، وإعفاء عوائد بيع المسكن الرئيسي، مع إعفاء عوائد بيع المسكن الثانوي لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إعفاء دخل الميراث والهبات، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وكذلك خصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الرئيسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم.
ويأتي إصدار هذا القانون المُلِح بعد الاطلاع الدقيق على النظام الأساسي للدولة ومجموعة من القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان الموقر، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
ومن المتوقع أن يمهد هذا الإجراء الجريء الطريق نحو إرساء نظام ضريبي أكثر شمولية وعدالة، مما يعزز كفاءة التحصيل الضريبي ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي الطموحة في سلطنة عمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد العمانية أن ضريبة الدخل على الأفراد ستطبق على نسبة محدودة لا تتجاوز 1% من إجمالي عدد السكان، وأن حصيلة هذه الضريبة ستوجه بالكامل لدعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة بجميع فئاتها، مما يسهم في تحقيق التوازن المالي المنشود وتعزيز الاستقرار المجتمعي المستدام.
وأفاد مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عمان، بأن القانون الجديد سيحدد الآلية الرقمية لتقديم الإقرارات الضريبية، وذلك وفقًا للنماذج المُعدة خصيصًا لهذا الغرض.
وبحسب المرسوم السلطاني، سيتم العمل بالقانون الجديد ابتداءً من مطلع يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال عام واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ كافة أحكام القانون.
وينص القانون على فرض ضريبة بنسبة 5% على الدخل السنوي للأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، وذلك بعد خصم الإعفاءات والمصروفات والتكاليف والخسائر المستحقة. كما يتضمن القانون إعفاء الدخل المكتسب من خارج سلطنة عمان لمدة عامين، وإعفاء عوائد بيع المسكن الرئيسي، مع إعفاء عوائد بيع المسكن الثانوي لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إعفاء دخل الميراث والهبات، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وكذلك خصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الرئيسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم.
ويأتي إصدار هذا القانون المُلِح بعد الاطلاع الدقيق على النظام الأساسي للدولة ومجموعة من القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان الموقر، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
ومن المتوقع أن يمهد هذا الإجراء الجريء الطريق نحو إرساء نظام ضريبي أكثر شمولية وعدالة، مما يعزز كفاءة التحصيل الضريبي ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي الطموحة في سلطنة عمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد العمانية أن ضريبة الدخل على الأفراد ستطبق على نسبة محدودة لا تتجاوز 1% من إجمالي عدد السكان، وأن حصيلة هذه الضريبة ستوجه بالكامل لدعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة بجميع فئاتها، مما يسهم في تحقيق التوازن المالي المنشود وتعزيز الاستقرار المجتمعي المستدام.